دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
نشست خبری با طحان نظیف؛
واقعا افزایش جقوق در شرایط حاضر چه کمکی به مردم و منافع ملی می‌تواند بکند جز اینکه اندک مدتی، کارمند دولت را خوشحال نگه دارد. خلق پول صورت گرفته، تورم فزینده، افزایش قیمت دلار و ...، از این افزایش حقوق، چیزی باقی نمی‌گذارد، چرا اینقدر عادت به خود فریبی داریم؟
کد خبر: ۳۸۴۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اصلاح قانون اساسی؛
پس از سخنان اخیر محمدرضا باهنر درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی، واکنش‌های زیادی در قبال این موضوع منتشر شده است؛ برخی موافق و برخی مخالف این موضوع‌اند. باهنر یکی از مواردی را که باید اصلاح شود، دو‌مجلسی‌شدن کشور می‌داند و می‌گوید: «طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، دو مجلس دارند، مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند».
کد خبر: ۳۷۲۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند و پس از انتخابات هم نسبت به عملکرد نمایندگان حزبی خود پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند.
کد خبر: ۳۳۸۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی هم قابل پیش‌بینی نیست و هر زمان شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد. وی افزود: قانون اساسی سند حقوقی و متن نوشته‌ای است که توسط گروه کارشناسی و خبرگان قانون اساسی تنظیم شده و اکثریت مردم به آن رأی داده‌اند؛ با توجه به مسائل و شرایط روز، نیاز‌های جدیدی به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغییر می‌کند که اگر اراده اکثریت برای اصلاح قانون اساسی به وجود بیاید، نفس تغییر و اصلاح قانون اساسی اشکالی ندارد.
کد خبر: ۳۳۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
معاون اجرایی انتخابات:
کدخدایی گفت: حرکت قوه قضاییه در بحث فساد هم امیدآفرین بود و هم به جلب اعتماد بیشتر مردم کمک کرد، این نگاه هم اکنون بین عموم مردم ایجاد شده که قوه قضائیه تحولی را پیش گرفته و قطعاً می‌تواند در همه عرصه‌ها از جمله انتخابات موثر باشد.
کد خبر: ۳۲۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
عباس عبدی:
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهارنظر رییس‌جمهور در نقد تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور.
کد خبر: ۳۱۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
نشست آخر روحانی؛
یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» و روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.
کد خبر: ۳۱۷۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
چالش تکراری رؤسای‌جمهور
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟
کد خبر: ۳۱۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
در نشست بازنگری در قانون اساسی مطرح شد؛
اصل ۵۹ قانون اساسی که بارها از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری به عنوان راه حل مسائل مهم مورد اختلاف مطرح شده بود؛ این بار از سوی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی مطرح شد.
کد خبر: ۲۵۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری:
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، طرح جدید مجلس مبنی بر راه‌اندازی کمیته‌ای برای نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها را تا زمانی که این سازمان زیر نظر قوه قضاییه باشد بی‌اثر دانست.
کد خبر: ۲۵۰۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
دعوای حقوق‌دان با «قانون اساسی»؛
حسن روحانی در حالی بارها از اختیارات خودش در اصل ۱۱۳ قانون اساسی صحبت کرده است که شورای نگهبان تفسیری دیگر درباره این اصل ارائه می‌کند؛ برخی اعتقاد دارند که روحانی با این اصل می‌خواهد قانون اساسی را به سیزده‌به‌در دولت تبدیل کند.
کد خبر: ۲۴۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
علی مطهری:
علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
کد خبر: ۲۴۰۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
علی مطهری:
علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
کد خبر: ۲۳۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاییه؛
در حال حاضر روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها چهار سازمان ذیل قوه قضاییه هستند و موضوع الحاق این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هم پیش از این در مجلس مطرح شده بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.
کد خبر: ۲۳۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
ابراهیم امینی عنوان کرد؛
ابراهیم امینی استاد حقوق دانشگاه شیراز و نایب رئیس شورای شهر تهران اگر چه معتقد است اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کافی نیست اما تاکید دارد که شرایط فعلی زمان مناسبی برای اصلاح قانون اساسی نیست. با این عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات درباره سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه‌های وی از متناسب نبودن انتظارات از دولت با اختیارات آن گفت و گو کرده‌ایم.
کد خبر: ۲۰۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
لعیا جنیدی/ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
مرداد سال 96؛ در روزهایی که حسن روحانی اعضای دولت دوم خود را معرفی کرده بود اما انتظارات زنان برای حضور بیشتر در کابینه برآورده نشده بود، زنی با چهره‌ای ناشناس از نظر سیاسی به جمع دولتی‌ها پیوست و معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد.
کد خبر: ۱۹۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
قاسم میرزایی نکو:
آقای روحانی باید بدنه دولت را چالاک سازی کند و این چالاک سازی ممکن است با تغییرات در تیم دولت امکانپذیر باشد. تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و بازگرداندن نقش اصلی معاون رئیس‌جمهور و همچنین تشکیل جلسات مستمر سران قوا می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.
کد خبر: ۱۳۷۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶